دستكاري كنتور ممنوع/حبس در انتظار سارقان برق

بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه افرادي سودجو، با مراجعه به درب منازل، پيشنهاد دستكاري در لوازم اندازه گيري (كنتور) را با هدف كمتر نشان دادن ميزان برق مصرفي، به مشتركان ارائه مي دهند.
از اين رو با عنايت به اين كه دستكاري در لوازم اندازه گيري براساس مقررات قانون مجازات اسلامي جرم تلقي و براي مشتركاني كه جرم آنها محرز گردد، مجازات حبس نيز تعريف شده است.
درهمين خصوص مديركل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايات شركت توانيرگفت: به نظر مي رسد در صورتي كه مردم از تبعات و برخوردهاي قانوني ناشي ازدستكاري كنتور آگاه شوند، از انجام آن منصرف خواهند شد .
نظري منتظر در خصوص مستندات قانوني رسيدگي به جرم دستكاري كنتور برق توضيح داد: براساس نظر اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه كه در سال 83 ارسال شده است، دستكاري كنتور آب و برق مصداق بارز سرقت به شمار مي رود.
وي با بيان اين كه اين نظريه به شماره 7.9511-1383.12.17توسط اداره حقوقي قوه قضائيه صادر شده است، تصريح كرد: براين اساس دستكاري كنتور آب و برق كه منجر به كمتر نشان دادن ميزان واقعي مصرف آب و سوخت برق مي شود، از مصاديق بارز سرقت، يعني ربودن مال غير به طور پنهاني (ماده 197 قانون مجازات اسلامي) است و مي تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامي قرار گيرد.
مديركل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايات شركت توانيردر خصوص استدلال سرقت بودن دستكاري كنتور، اظهارداشت: اين كارمي تواند از مصاديق ربودن مال به طور پنهاني محسوب مي شود كه قابل تطبيق با موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامي است و براساس آن مجازات مجرم نيز از سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
دكتر نظري منتظر خاطرنشان ساخت: هرگاه در جرم دستكاري كنتور،ضمن ربودن مال ديگري به طور پنهاني و مستقيم، عمل مرتكب با انجام عمليات مقدماتي و متقلبانه اي همراه گردد كه باعث شود كنتور به واسطه دستكاري به وسيله اي متقلبانه تبديل شود و به اين ترتيب ربودن مال ديگري انجام گيرد،عمل ارتكابي با موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازت مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري تطبيق مي كند كه مي توان آن را جرم كلاهبرداري دانست.
نظري منتظر ادامه داد: بر اين اساس دستكاري كنتور به صورت متقلبانه و در راستاي فريب مأموران برق كه به منظور كاهش در پرداخت بهاي برق مصرفي صورت مي پذيرد، علاوه بر اين كه عملي خلاف شرع است، كلاهبرداري نيز محسوب مي شود كه مجازات مرتكب آن نيز علاوه بر رد اصل مال، حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ربوده شده خواهد بود.
برپايه اين گزارش چندي پيش نيز روابط عمومي توانير با انتشار اطلاعيه اي از هموطنان گرامي در سراسر كشور خواست كه در صورت مشاهده و يا مراجعه سودجويان، مراتب را جهت پيگيري با شماره تلفن 121 به شركت هاي توزيع نيروي برق اطلاع دهند.
خاطرنشان مي سازد كه در صورت دستكاري در كنتور، هرگونه عواقب آن به عهده مشتركان خواهد بود و در صورتي كه لوازم برقي مورداستفاده در منزل نيز دچار آسيب شود، از شمول پرداخت بيمه خارج مي شود و خسارت به آنها تعلق نمي گيرد.
يادآور مي شود كه برحسب ماده قانون مجازات اسلامي، دستكاري كنتورهاي آب و برق كه منجر به كمتر نشان دادن ميزان واقعي مصرف آب و برق مي شود از مصاديق سرقت و يا جرم كلاه برداري بوده و برحسب تشخيص دادگاه محترم مجازات هايي نظير حبس، شلاق، رد مال و... براي مجرمان در نظر گرفته خواهد شد.
در پايان بار ديگر تاكيد مي شود كه برحسب قانون مجازات اسلامي، صنعت برق مجاز است با هرگونه دستكاري كنتور، برخورد قانوني نمايد.